نهادهای اقتصادی فراگیر
نهادهای اقتصادی فراگیر،نهادهایی هستند که امکان و فرصت مشارکت را توسط توده های گستره مردم در فعالیت های اقتصادی فراهم می کنند و از استعدادها و مهارت های آنها بهترین استفاده را برده و به افراد این امکان را می دهند تا انتخاب هایی را بر اساس تمایلات خود انجام بدهند. یکی از مشهورترین اقتصاددان نهادگرا در تشریح نقش کلیدی نهادها در عملکرد اقتصادی می گوید: نهادها قوانین بازی در جامعه اند، یا به عبارت دیگر قوانین وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسانی را با یکدیگر شکل می دهند و در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه های نهفته در مبادلات بشری هستند. این نهادها بسیاری از کارکردهای اقتصادی از جمله التزام به قانون، کاهش هزینه های معامله، مبارزه با هرگونه رانت و فساد را انجام می دهند. برای فراگیر بودن نهادهای اقتصادی می بایست امنیت لازم برای اموال خصوصی به وجود بیاورد. به عبارت بهتر، یک نظام حقوقی بی طرف باید به وجود بیاید و ارائه خدمات عمومی نیز برای همه یکسان باشد و فرصت و زمینه مشارکت برای همه افراد در تبادل کالاها و خدمات و انعقاد قراردادها می بایست بصورت یکسان صورت بگیرد، علاوه بر این، امکان ورود کسب و کارهای جدید و انتخاب دوره شغلی و کاری برای مردم می بایست همه جا یکسان باشد. در واقع نهادها می توانند باشکل دادن ساختار انگیزشی، فعالیتهای مولد را در جامعه پیش برده یا مانعی بر سر راه آن باشند. در این مکان هر چه کشور از توسعه یافتگی بیشتری برخوردار باشد می تواند از این ساختار انگیزشی بهره بیشتری ببرد. نهادهای رسمی و غیر رسمی، تعیین کننده انگیزه ها و محدودیتهای اقتصادی بوده و می توانند بخشی از علل موفقیت و یا ناکامی نسل آینده ای توسعه در کشورهای مختلف را توضیح دهند. نهادهای اقتصادی فراگیر می توانند باعث شکوفا شدن فعالیت اقتصادی، رشد، بهره وری و رفاه اقتصادی شود. حقوق اموال خصوصی و برقرار کردن امنیت آن نقش مهم در این زمینه خواهد داشت چرا که تنها آنهایی که چنین حقوقی داشته باشند از تمایل و انگیزه برای سرمایه گذاری و افزایش بهره وری خود برخوردار خواهند بود.
نهادهای سیاسی فراگیر تکمیل کننده نهادهای اقتصادی فراگیر
عوامل نهادی سیاسی نظیر سیاستهای دولت، نظامهای حقوقی و… شکل دهنده محیط های اقتصادی برای تولید و تجارت هستند. دو عامل مهم در این زمینه پاسخگویی سیاسی و انضباط سیاسی است. پاسخگویی سیاسی می تواند منجر به اتخاذ سیاستهایی شود که رفاه اقتصادی را گسترش داده و در نهایت شکوفایی اقتصادی را به همراه داشته باشد. از طرفی انضباط سیاسی نیز موجب فراهم شدن حقوق مالکیت می شود که باعث علاقه مندی بخش خصوصی به سرمایه گذاری، کار و تولید و سطوح بالاتر درآمدی می شود.. لذا نهادهای سیاسی فراگیر، نهادهای اقتصادی فراگیر را تقویت می کنند و از آن نیرو می گیرند. در کشورهای در حال توسعه که دنبال پایداری تفکر سیاسی خود هستند از نهادهای اقتصادی فراگیر برای تمرکز قدرت در دست خویش از آن بهره می برند. این چرخه تمرکز عامل اصلی شکست کشورها است. اگر که برای یک مدت کوتاه رشد اقتصادی ایجاد شود، این رشد ماندگار نخواهد بود همچنین زمینه نهادی و سطح توسعه می تواند بر پویایی های کارآفرینانه تاثیرگذار باشند. چرا که نهادها تعیین کننده اساس رفتار اقتصادی و مبادلات اقتصادی هستند و می توانند آثار مستقیم و غیر مستقیمی بر عرضه و تقاضای کارآفرینان بگذارند.
یک فرد نو آور، کسی که به دنبال تجاری کردن خدمات خود است، اگر بداند که خروجی کارش دزدیده میشود یا توسط دولت مصادره می شود یا مالیات سنگین بر آن بسته می شود انگیزه کمی برای کار خواهد داشت چه برسد به اینکه بخواهد سرمایه گذاری وفرایند تجاری کردن تفکر خود با این همه ریسک پذیری و مخاطر پذیری را عملیاتی کنند، اما این حقوق می بایست برای قشر اعظم از مردم در جامعه وجود داشته باشد. اگر یک بررسی کوچک در کشور خودمان در رابطه میزان سرمایه گذاری افراد در جامعه انجام دهیم. خیلی سریع و روشن متوجه خواهیم شد که بیشتر سرمایه گذاری در سطح جامعه توسط دولت انجام خواهد گرفت، در واقع اکثر این سرمایه گذاران از موسسات و شرکتهای دولتی هستند. این موسسات و شرکت ها دارای حقوق اموال کاملا مشخص و تعیین شده از سوی دولت می باشند و از آنجائیکه کلیه پروژه های بزرگ توسط بانک ها و سازمانهای سرمایه گذاری دولتی واگذار می شودُ، این گونه موسسات دولتی از موقعیت بی نظیری که امکان واگذاری پروژه های بزرگ از طرف دولت به آنها خیلی زیاد است عملیات اقتصادی را به سمت خود خواهند برد. اما چرا باید چنین پروژه های بزرگ دولتی به شرکت های دولتی واگذار شود، دلیل آن نیز واضح است. چون قدرت و توان دریافت پروژه های دولتی توسط بخش خصوصی بسیار ناچیز است، بخش خصوصی توان برخورد اقتصادی را با دولت و موسسات، شرکت های دولتی را ندارد. نهادهای اقتصادی فراگیر نیازمند حقوق مالکیت امن و فرصت های اقتصادی نه تنها برای گروه نخبه و سرآمد جامعه، بلکه برای همه قشرهای جامعه خواهد بود. حقوق اموال تضمین شده، قانون خدمات عمومی و آزادی انعقاد قراردادها و تبادل در بازار همگی به یک نهاد مرجع بستگی خواهد داشت که همان دولت است نیز نهادی که توانایی اجبار گذاشتن برای اعمال قانون، پیشگیری از سرقت و کلاهبرداری و به رسمیت شناختن قراردادها میان طرفین را خواهد داشت.
یکی از کانون های محوری در ایجاد نهادهای اقتصادی فراگیر دولت است. دولت ها نه فقط حقوق مالکین را تهیه و اجرا می کنند بلکه ساختار انگیزشی اصلی اقتصاد را شکل می دهند. دولت ها در جهان کنونی سهم بیشتر تولید ناخالص داخلی را نزد خود می برند و قوانین مختلفی که از سوی دولت وضع می شود در عملکرد نهادها تعیین کننده هستند. در اجرای اصل ۴۴ بخاطر در نظر نگرفتن محدودیت های نهادی به آن توجه کافی نشد و باعث انحراف ۸۳ درصدی در فرایند اجرایی آن شده و با گذشت نزدیک به ده سال از ابلاغ آن نه تنها ابلاغی در حوزه مالکیت ایجاد نشده بلکه باعث رشد انحصار بخش خصوصی و شبه دولتی در اقتصاد کشور شده است.
اگرچه بسیار از این خدمات عمومی را می توان از طریق بازارها و شهروندان خصوصی نیز در جامعه ارائه کرد اما همکاری مورد نیاز در اغلب موارد نیازمند یک مرجع مرکزی برای تنظیم و نهاد دهی آن می باشد. دولت به صورت منحصر به فردی با نهادهای اقتصادی پیوند خورده و همه دولت را به عنوان اعمال کننده کلیه خدمات عمومی نیز میشناسند، سپس نهادهای اقتصادی فراگیر نیازمند دولت کارآمد بوده و از آن استفاده می کنند.
کارآفرینان موتورهای پیشرفت و شکوفایی
نهادهای اقتصادی فراگیر می توانند بازارهای فراگیر را ایجاد کنند که نه تنها به کارآفرینان آزادی هایی برای دنبال کردن خواسته هایشان در فرایند خلق ثروت می دهند بلکه می توانند میدان مناسبی را نیز برای حضور کارآفرینان در فعالیت هایی فراهم نمایند. آنهایی که ایده هایی بهتر دارند می توانند کسب و کاری آغاز کنند. نهادهای اقتصادی فراگیر می توانند زمینه را برای روشن شدن سایر موتورهای پیشرفت یعنی فناوری و آموزشی به وجود بیاورند، رشد اقتصادی پایدار همواره با پیشرفت هایی در حوزه فناوری همراه بوده که به اجزای موتور اقتصادی، یعنی کارآفرینان این امکان را داده که از بازدهی بیشتری برخوردار شوند در نتیجه توجه به تاسیس و تقویت نهادها در هر جامعه ای ضرورتی بنیادی است.
آثار پیشگامان اولیه کارآفرینی ، به ویژه جوزف شوپیتر ، فرانک نابت و ایزراءیل کرونر ، آنها نمونه گسترده تئوری اقتصادی را نشان دادند.در همان حال بنیادهای ضروری برای اثر تئوری های کارآفرینی را نیز فراهم نمودند آ علاوه بر تمام این تئوری در ایران دکتر احمدپور داریانی ، توسعه علم اقتصاد را به شکل گیری مدل های رسمی جدیدو جالب توجهی از کارآفرینی را نیز بیان نموده است، ایشان بر اهمیت مکانیسم کارآفرینی برای توسعه از طریق آثار اشتغال ، نوآوری و رفاه تاکید کردند.
پویایی کارآفرینی با توجه به زمینه نهادی و سطح توسعه می توانند به طور وسیعی متفاوت باشند ، دکتر احمدپور بر این نظریه استوار هستند که گرایش به سوی کارآفرینی نیز تفاوت های قابل توجهی میان کشورها به مجود میاورند و ماهیت وساختار فعالیت های کارآفرینی در بین کشورهای مختلف نیز متفاوت است.نهادها تعیین کننده های اساس رفتار اقتصادی و مبادلات اقتصادی هستند و می توانند اثار مستقیم و غیر مستقیم برعرضه و تقاضای کارآفرینان بگذارند.
امید است که کمیسیون کارآفرینی و کسب وکار مجمع تشخیص مصلحت نظام که توجه خاصی به توسعه فرهنگ کارآفرینی دارند، همانا که کارآفرینان را موتور توسعه اقتصادی کشور می نامند، به موضوع نهاد اقتصادی فراگیر توجه خاصی داشته باشند.
حجت ا.. رضازاده : کارشناس ارشد پژوهشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
Reza15000@yahoo.de))